سیگنال تورم و دستمزد 1400 - قالب وبلاگ ها

به گزارش قالب وبلاگ ها، بخشنامه بودجه سال 1400 توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محورهای اصلی سند اقتصادی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهم ترین موضوعات مطرح شده هدف گذاری 22 درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدف گذاری شده در امسال است و دولت سعی می نماید با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح 25 درصدی حقوق کارکنان به طور متوسط است؛ این موضوع نشان می دهد سیاست گذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدف گذاری نموده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه اولین تصویر از بودجه سال آینده را به روز کرد. در این گزارش تورم سال 1400 به میزان 22 درصد هدف گذاری شده و از سوی دیگر افزایش حقوق کارکنان نیز به طور متوسط 25 درصد در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می دهد که هدف گذاری دولت برای افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم سال آینده است. صحبت از تورم سال آینده در شرایط کنونی می تواند تا حد قابل توجهی دور از انتظار باشد، زیرا در امسال نیز عدم قطعیت های زیادی در نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر تورم متوسط 26 درصد بوده که این نرخ باید به سطح 22 درصد تا انتها سال برسد. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه 4/ 34 درصد گزارش شده که سطح نسبتا بالایی است و با این تورم نقطه به نقطه، فشار برای افزایش تورم متوسط وجود دارد. اما اعلام تورم هدف در سال آینده یک مزیت بالایی دارد و این موضوع، تعهد سیاست گذار به مردم برای تحقق تورم هدف است.

ابلاغ بخشنامه بودجه 1400

بخشنامه بودجه سال 1400 توسط رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است. لایحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با روینمودهای رشد بلند مدت به وسیله تمرکز توسعه و صادرات غیر نفتی مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن تصویر تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر اصلاح ساختار بودجه با رویکرد برطرف موانع فراوری و تسهیل فضای کسب و کار توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی، خصوصی تدوین خواهد شد.

در این بخشنامه تاکید شده که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال 1400 ضروری است که کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره وری، برطرف عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است که در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی، راسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال 1400 آن دستگاه اقدام نمایند. بر اساس این سند، مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل بودجه از سوی دستگاه اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

افزایش 25 درصدی حقوق

براساس ضوابط اقتصادی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه1400، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط 25 درصد معین شده است که دستگاه ها باید در چارچوب همین ضریب تعیین شده بودجه خود را در سال آینده در بخش جاری پیش بینی کند. نکته قابل توجه این است که این اولین تصویر از بودجه سال آینده بوده و رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز 25 درصد معین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال 1400 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1399 پیش بینی خواهد شد. میزان افزایش حقوق کارکنان در امسال به طور متوسط 15 درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان 8/ 2 میلیون تومان معین شد. با توجه به این موضوع می توان گفت اگر افزایش 25 درصدی را مبنا قرار دهیم، سطح حداقل حقوق به رقم 5/ 3 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این بخشنامه سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان برای سال آینده معادل اعتبار سرانه اضافه کار درنظر گرفته شده در سال 1399 پیش بینی شده و معین سقف اعتبار در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1399 همچنین در زمینه اعتبار ماموریت های داخلی و خارجی کارکنان و اعتبار سرانه یاری های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان نیز لحاظ شده و دستگاه های مربوطه موظفند در سند اجرایی بودجه دستگاه مربوطه خود این سقف را رعایت نمایند.

هدف گذاری تورم

در بخش دیگر رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1400 به دستگاه های اجرایی، چارچوب و سیاست های پیش بینی شده برای لایحه بودجه سال آینده را تشریح و رقم 22 درصد را برای هدف گذاری پیش بینی تورم در سال 1400 خاطرنشان کرد. این هدف گذاری تورمی در امسال نیز 22 درصد بود، اما آخرین آمارها نشان می دهد که در شهریور ماه امسال نرخ تورم متوسط 26 درصد بوده که فاصله 4 واحد درصدی با تورم کل دارد. البته هدف گذاری انجام شده دولت در سال آینده با هدف اجرای عملیات بازار باز بوده است. بر اساس خبری که در ایرنا منتشر شده، در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف گذاری تورم، از هدف گذاری تورم 22 درصد در سال 1399 سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از شروع دهه 50 شمسی اقتصاد آن دچار بی ثباتی زیاد و تورم های بالا بوده است، یک مقام مسوول ریسک اعلام پیش بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت. به همین دلیل دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدف گذاری تورمی خود در سال 1399 با استفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل معین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت. در سال 1399، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان تامین اقتصادی به وسیله عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان تامین اقتصادی از بازار سرمایه انجام داده و بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.

میزان عیدی در سال آینده

علاوه براین در بخشنامه بودجه سال آینده در زمینه مبلغ پاداش انتها سال کارکنان یا همان عیدی مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان پیش بینی شده که تایید نهایی آن هم موکول به تصویب هیات وزیران شده و این در حالی است که مبلغ مصوب عیدی در بودجه سال 1399 یک میلیون و 200 هزار تومان بود. براساس این گزارش دربخشنامه مزبور در ارتباط با تمام موسسه ها، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز تاکید شده که موظفند تا افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1400 مطابق با موارد ذکر شده، پیش بینی نمایند. رقم عیدی کارکنان در سال 1398 یک میلیون و 78 هزار تومان پیش بینی شده بود که در نهایت در زمان تصویب پرداخت، 120 هزار تومان اضافه شد که دلیل آن افزایش حقوق کارکنان بود و باید میزان عیدی متناسب با آن پرداخت می شد.

ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان

بر اساس گزارش بودجه سال آینده، در سال آینده نیز دستگاه های اجرایی برای خرید خودروهای سواری و همچنین احداث و خرید ساختمان های جدید اداری با ممنوعیت روبرو اند، مگر این که در مواردی مستثنی شده باشد.سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال 1400 به دستگاه های اجرایی اعلام نموده است که پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی و خارجی ممنوع است، مگر به صورت استثنا در دستگاه های جدیدالتاسیس و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده باشد.

همچنین در رابطه با خرید یا احداث ساختمان ممنوعیت هایی برای دستگاه های اجرایی اعمال شده؛ به طوری که هرگونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.در رابطه با ساختمان موارد استثنا وجود دارد که براساس آن موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های اداری در حال تخریب بدون بار اقتصادی جدید و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار اقتصادی خواهد بود.در امسال نیز خرید خودروی سواری داخلی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات و همچنین اعتبار مجازی که در اختیار آنها قرار گرفته است انجام می گردد.در رابطه با خرید و یا ساخت ساختمان های جدید نیز ممنوعیت هایی وجود دارد؛ به طوری که احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.